جزییات جلسه غیرعلنی نمایندگان و دولت/ سخنگوی هیات رئیسه مجلس: حاضران تاکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی گسترده علیه جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شکست خورده؛ این موضوع به آن معنی نیست که اعتراض از وضع موجود وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۸۳۱۷
به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به نشست مشترک امروز مجلس و دولت گفت: هم نمایندگان دولت و هم نمایندگان مجلس تاکید کردند که بهترین راه برای مقابله با اغتشاشات و برقراری ثبات در کشور توجه به مسئله اقتصادی و رفع دغدغههای معیشتی مردم است. وی افزود: همچنین حاضران تاکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی گسترده علیه جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شکست خورد و با بیتوجهی قاطبه مردم مواجه شد، اما این به آن معنی نیست که در کشور اعتراض از وضع موجود وجود ندارد و مردم ضمن اعتقاد به نظام گلایههای بحقی از وضعیت اقتصادی کشور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: هنوز نامه معرفی رسمی وزیر پیشنهادی راه به مجلس نرسیده است، اما معرفی بشود هفته آینده جلسه رای اعتماد برگزار میشود.
سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست مشترک امروز مجلس و دولت گفت: امروز به مناسبت هفته مجلس اعضای دولت به همراه رئیس جمهور در صحن مجلس حاضر شدند. در این نشست در رابطه با موضوعات مهم به ویژه مسائل اقتصادی و همچنین مسائل اجتماعی و فرهنگی بحث شد.
وی افزود: برخی موضوعات که در جلسات گذشته مورد تاکید حاضران قرار گرفته بود که باید دنبال میشد در جلسه امروز مورد پیگیری قرار گرفت. همچنین از طرف دولت وزرای صمت، بهداشت، اطلاعات، رییس سازمان برنامه بودجه و معاون اجرایی رئیس جمهور گزارشاتی را در ارتباط با مسائل مختلف کشور ارائه کردند از جمله در ارتباط با مسائل اقتصادی و کمبودهایی که در حوزه دارو وجود دارد. علاوه بر این گزارشی از سفرهای استانی و بحث شاخصهای اقتصادی صنعت و تجارت ارائه شد. همچنین درباره آخرین وضعیت برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بحثهایی صورت گرفت.
موسوی عنوان کرد: تاکید رئیس جمهور در این نشست این بود که مجلس و دولت خادم مردم هستند و برای رفع مشکلات مردم در حوزه معیشتی باید تلاش خود را بکار ببندند. در رابطه با موضوع لایحه بودجه سال آینده علاوه بر بازخوانی لایحه بودجه سال جاری به مباحثی که نمایندگان مدنظر دارند، اشاره شد. از جمله تاکید بر تمرکززدایی و عدالت محوری و توجه بر سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب در برنامه هفتم مورد که مورد تاکید قرار گرفت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در این نشست ۶ نفر از نمایندگان به نمایندگی از وکلای ملت نقطه نظراتی را طرح کردند. از جمله درباره مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت، تاکید بر برخی تنشهای جاری از جمله تنشهای آبی و همچنین پرداخت بودجههای عمرانی و مبارزه با فساد و همچنین تاکید بر به کارگیری مدیران کاردان و متعهد که مورد اشاره قرار گرفت.
وی افزود: آقای دکتر قالیباف نیز در این نشست علاوه بر تاکید بر همکاری دو قوه، تحلیلی بر وضعیت داخلی و خارجی کشور ارائه کرد و با برشمردن نقاط ضعف و قوت موجود تاکید کرد باید برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال راهکارهای مسئله محور باشیم.
موسوی گفت: آقای قالیباف بر ضرورت توجه بر مسئله محور حرکت کردن هم در برنامه هفتم توسعه و هم لایحه بودجه ۱۴۰۱۲ تاکید کرد و عنوان کرد که با مسئله محور بودن میتوانیم مشکلات کشور در برنامه ۵ ساله هفتم را حل وفصل کنیم.
وی با اشاره به مسائل روز از جمله اعتراضات و اغتشاشات که دو ماه گذشته گفت: هم نمایندگان دولت و هم نمایندگان مجلس تاکید کردند که بهترین راه برای مقابله با اغتشاشات و برقراری ثبات در کشور توجه به مسئله اقتصادی و رفع دغدغههای معیشتی مردم است.
وی افزود: همچنین حاضران تاکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی گسترده علیه جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شکست خورد و با بیتوجهی قاطبه مردم مواجه شد، اما این به آن معنی نیست که در کشور اعتراض از وضع موجود وجود ندارد و مردم ضمن اعتقاد به نظام گلایههای بحقی از وضعیت اقتصادی کشور دارند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: البته بر اساس گزارشات ارائه شده در این جلسه روندها و شاخصها رو به رشد است و سال آینده شاخصهای کلی اقتصادی رو به بهبود خواهد رفت. علاوه بر این برنامهها و راهکارهایی برای خنثی کردن تحریمها در نظر گرفته شده و تاکید مجلس و دولت بر این است که لایحه بودجه به نحوی تنظیم شود که با توجه به تمرکززدایی، استانها بتوانند عدالت در پرداختها در سراسر کشور را در دستور کار داشته باشند.
براساس آنچه که رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک امروز مجلس و دولت بیان کرد، برنامه هفتم توسعه که محصول مشترک این دولت و مجلس خواهد بود بلافاصله پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، تدوین و به مجلس ارائه میگردد. براساس قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه گردد، اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت در حال تکمیل لایحه بودجه است، اگر بنا باشد ابتدا لایحه بودجه به مجلس ارائه گردد باید مجوز لازم برای تمدید برنامه اخذ شود.
موسوی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه باید لایحه بودجه به مجلس ارائه شود و پیشبینی میشود در همین حدود لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان معرفی وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نشست مشترک مجلس و دولت صحبتی پیرامون معرفی وزیر راه و شهرسازی نشد، اما روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که آقای بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی میشود. هنوز نامه رسمی به دست مجلس نرسیده است قطعا بلافاصله بعد از ارائه نامه در صحن مجلس اعلام وصول شده و طبق آییننامه هفته آینده جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اکنون دولت در حال تکمیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بوده و سپس برنامه هفتم به مجلس ارائه میشود، اما براساس قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد که براساس آن لایحه بودجه نوشته شود. اگر دولت بخواهد ابتدا بودجه را ارائه کند باید مجوز لازم برای تمدید قانون برنامه را اخذ کند.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی سیدنظام الدین موسوی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا سخنگوی هیات رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وزیر راه و شهرسازی برنامه هفتم توسعه تاکید کردند سازمان برنامه مجلس ارائه هم نمایندگان مجلس و دولت نشست مشترک قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۸۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟
دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی میشود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.
به گزارش انتخاب، اقتصاد ایران سال پرچالش دیگری را پشت سر گذاشت، نرخ تورم همچنان بالا بود و نرخ دلار نیز که تا مدتها روی محدوده ۵۰ هزار تومان تثبیت شده بود در پایان سال به ۶۰ هزار تومان نزدیک شد. گویی بعد از چند سال قرار نیست که مردم بالاخره روی آرامش را بچشند و خبرهایی که از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۳ به گوش میرسد چندان مطلوب نیست.
این وضعیت در حالیست که دولتمردان از نرخهای رشد ۵ درصدی و بالاتر حرف میزنند، اما آنچه که واضح است این است که مردم دست کم چنین چیزی را حس نمیکنند. وزیر اقتصاد در حالی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال را بالاتر از ۶ درصد اعلام کرده، اما قدرت خرید مردم طی سالی که گذشت به شدت کاهش یافت و نمود آن را میتوان در بازارهای نزدیک به پایان سال مشاهده کرد.
کاهش شدید قدرت خرید مردم در حالیست که وزیر اقتصاد از کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در پایان سال نسبت به ابتدای سال صحبت کرد.
کسری بودجه سال ۱۴۰۳لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل تصویب نشده و محمدباقر قالیباف تنها بخش اول لایحه بودجه را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالیست که بین دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه اختلافات سنیگینی وجود دارد. بعد از مدتها کش و قوس بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۷ اسفندماه بود که شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه که شامل «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف» است را تایید کرد. دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی میشود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.
طبق گفته کارشناسان و خود دولت فقط تغییرات مجلس حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر بار مالی دولت افزوده است بدون اینکه منابعی برای این مصارف بیندیشد. در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه «صریحا» اعلام کرده که دولت توان تأمین مالی این مقدار را ندارد.
این موضوع در سالهای گذشته نیز وجود داشت و همین تغییرات مجلس در نهایت باعث کاهش تخصیص بودجه اشتغال و .. سایر بخشها شد.
در حال حاضر کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است و اگرچه نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد کسری تراز عملیاتی بودجه کاهش داشته، اما با توجه به رشد شدید درآمدهای مالیاتی دولت و به طور کلی درآمدهای دولت این میزان کسری تراز عملیاتی قابل توجه است. مجموع منابع عمومی دولت ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته، ۱۸.۲ درصد رشد نشان میدهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه فقط از ناحیه هدفمندی یارانهها حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالیست که دولت در لایحه بودجه بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است.
با در نظر گرفتن میزان بار مالی تحمیل شده مجلس به دولت احتمالا رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۳ در همین محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار بگیرد. این میزان کسری یعنی تحمیل بار اضافه به شبکه بانکی کشور و سپس افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول و تورم؛ بنابراین میتوان گفت سال آینده دست کم از ناحیه کسری بودجه تورم در کشور همچنان مزمن است. تورم مزمن به نوبه خود به معنی کاهش رشد اقتصادی کشور است.
برخی کارشناسان از جمله فیاضی عقیده دارند که درآمدهای مالیاتی با توجه به اینکه امسال افزایش شدید یافته کاملا محقق نخواهد شد و دولت از همین ناحیه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
طبق گفته وی برآورد میشود که کسری درآمدهای گمرکی نیز حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که همه اینها باعث کسری بودجه بالا و ادامه تورم مزمن میشود.
همچنین کارشناسان میزان درآمدهای نفتی دولت را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر ظرفیت میدانند.
«محمد تقی فیاضی» منتقد اقتصادی بر این عقیده است که فقط لایحه دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری قطعی خواهد داشت و اگر تغییرات مجلس را هم به این کسری اضافه کنیم لایحه بودجه سال آینده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که رقمی حیرتآور خواهد بود.
فیاضی بر این عقیده است که دولت برخی از مصارف پیشبینی شده در لایحه بودجه را تخصیص نمیدهد و از همین طریق بخشی از کسری را جبران میکند. به این ترتیب کف کسری بودجه دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
«حسین راغفر» اقتصاددان نیز تصور نسبتا بدبینانهای از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ دارد. وی میگوید: «دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کردهاند، اما با برآوردهایی که انجام دادهایم به نظر من تورم چهبسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ بهویژه با شرایطی که درحال حاضر داریم.
بههرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس میشود که سبد کالاییشان را تشکیل میدهد».
این نرخ تورم بالا در حالیست که دولت حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داده و بازنشستگان همچنان به عدم اجرای همسانسازی و افزایش کم حقوق سال آینده اعتراض دارند.
افزایش دوباره نرخ دلار؟نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار گرفته و مجموعهای از عوامل از بیثباتیهای سیاسی در منطقه گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، تقاضای واردات و تسویه حسابها و ... در افزایش نرخ دلار در روزهای پایانی سال نقش داشتهاند. با توجه به اینکه برآورد میشود دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه شود و برای تأمین مالی دست به دامان شبکه بانکی شود.
به نظر میرسد که ممکن است روند افزایش نرخ ارز تداوم داشته باشد. به ویژه اینکه به صورت سنتی همیشه در اوایل سال قیمتها افزایش پیدا میکند.
برخی از کارشناسان از جمله یحیی آل اسحاق بر این عقیده هستند که روند افزایشی نرخ دلار ناشی از اتفاقات منطقه است و اگر این تنشها رفع شود میتواند منجر به ثبات و آرامش در بازار شود.
وی همچنین میگوید جو روانی و فضاسازیهای شکل گرفته نیز در افزایش قیمت ارز اثر دارد، البته اگر بانک مرکزی با توجه به سابقه سالهای گذشته این موضوع را مدیریت کند، نوسانات نرخ ارز کمتر خواهد شد.
اما آنچه که واضح است این است که احتمالا نرخ ارز در مسیر افزایش تدریجی قرار خواهد گرفت و مهمترین دلیل آن دست کم در ماههای ابتدایی سال کسری بودجه خواهد بود.
سیاستهای بانک مرکزی از جمله انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد برای تأمین مالی و همچنین فروش سکه با دلار در محدوده ۹۰ هزار تومان نیز تاثیری در کاهش نرخ دلار نداشته و دلار در بازار آزاد همچنان مسیر خود را طی کرده و اکنون دوباره بعد از این کاهش مقطعی به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن در مسیر صعودی میتواند تمامی متغیرها از جمله مسکن و خودرو و سکه و طلا و ... را تحت تاثیر قرار بدهد.
ترامپ و دلارنکته مهم دیگر که قطعا باید در نوسانات نرخ ارز در نظر گرفت انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که قرار است نوامبر سال آینده برگزار شود. یعنی ۱۵ آبان ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و یکی از کاندیداها دونالد ترامپ خواهد بود. ترامپ توانسته در انتخابات مقدماتی آمریکا با قدرت خود را به عنوان کاندیدای جمهوریخواهان معرفی کند و تلاش دموکراتها از طریق اقدامات قضایی و تشکیل پروندههای مختلف نتوانسته از میزان محبوبیت وی در آمریکا بکاهد و چه بسا برعکس محبوبیت وی دست کم در برابر جو بایدن افزایش هم پیدا کرده است.
از نظر بازار، حضور ترامپ یعنی بازگشت فشار حداکثری همه جانبه و این معنایی ندارد جز تورم و تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد کشور. کشور همچنان از پیامدهای تحریمهای ترامپ در سال ۱۳۹۷ ریکاوری نشده و دلار از آن زمان یعنی ۱۸ هزار تومان اکنون به ۶۰ هزار تومان رسیده است. اگر فضای انتخابات آمریکا بر مدار پیروزی ترامپ بچرخد نرخها احتمالا دوباره در مسیر جهش قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه دولت کنونی بنای مذاکره را نخواهد داشت بنابراین باید شاهد یک تقابل تمامعیار بین دولت ایران و دولت ترامپ باشیم که این موضوع نیز جهش دلار را رقم خواهد زد.