Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به نشست مشترک امروز مجلس و دولت گفت: هم نمایندگان دولت و هم نمایندگان مجلس تاکید کردند که بهترین راه برای مقابله با اغتشاشات و برقراری ثبات در کشور توجه به مسئله اقتصادی و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم است. وی افزود: همچنین حاضران تاکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی گسترده علیه جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شکست خورد و با بی‌توجهی قاطبه مردم مواجه شد، اما این به آن معنی نیست که در کشور اعتراض از وضع موجود وجود ندارد و مردم ضمن اعتقاد به نظام گلایه‌های بحقی از وضعیت اقتصادی کشور دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: هنوز نامه معرفی رسمی وزیر پیشنهادی راه به مجلس نرسیده است، اما معرفی بشود هفته آینده جلسه رای اعتماد برگزار می‌شود.

سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست مشترک امروز مجلس و دولت گفت: امروز به مناسبت هفته مجلس اعضای دولت به همراه رئیس جمهور در صحن مجلس حاضر شدند. در این نشست در رابطه با موضوعات مهم به ویژه مسائل اقتصادی و همچنین مسائل اجتماعی و فرهنگی بحث شد.

وی افزود: برخی موضوعات که در جلسات گذشته مورد تاکید حاضران قرار گرفته بود که باید دنبال می‌شد در جلسه امروز مورد پیگیری قرار گرفت. همچنین از طرف دولت وزرای صمت، بهداشت، اطلاعات، رییس سازمان برنامه بودجه و معاون اجرایی رئیس جمهور گزارشاتی را در ارتباط با مسائل مختلف کشور ارائه کردند از جمله در ارتباط با مسائل اقتصادی و کمبود‌هایی که در حوزه دارو وجود دارد. علاوه بر این گزارشی از سفر‌های استانی و بحث شاخص‌های اقتصادی صنعت و تجارت ارائه شد. همچنین درباره آخرین وضعیت برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بحث‌هایی صورت گرفت.

موسوی عنوان کرد: تاکید رئیس جمهور در این نشست این بود که مجلس و دولت خادم مردم هستند و برای رفع مشکلات مردم در حوزه معیشتی باید تلاش خود را بکار ببندند. در رابطه با موضوع لایحه بودجه سال آینده علاوه بر بازخوانی لایحه بودجه سال جاری به مباحثی که نمایندگان مدنظر دارند، اشاره شد. از جمله تاکید بر تمرکززدایی و عدالت محوری و توجه بر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در برنامه هفتم مورد که مورد تاکید قرار گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در این نشست ۶ نفر از نمایندگان به نمایندگی از وکلای ملت نقطه نظراتی را طرح کردند. از جمله درباره مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، پیگیری مصوبات سفر‌های استانی دولت، تاکید بر برخی تنش‌های جاری از جمله تنش‌های آبی و همچنین پرداخت بودجه‌های عمرانی و مبارزه با فساد و همچنین تاکید بر به کارگیری مدیران کاردان و متعهد که مورد اشاره قرار گرفت.

وی افزود: آقای دکتر قالیباف نیز در این نشست علاوه بر تاکید بر همکاری دو قوه، تحلیلی بر وضعیت داخلی و خارجی کشور ارائه کرد و با برشمردن نقاط ضعف و قوت موجود تاکید کرد باید برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال راهکار‌های مسئله محور باشیم.

موسوی گفت: آقای قالیباف بر ضرورت توجه بر مسئله محور حرکت کردن هم در برنامه هفتم توسعه و هم لایحه بودجه ۱۴۰۱۲ تاکید کرد و عنوان کرد که با مسئله محور بودن می‌توانیم مشکلات کشور در برنامه ۵ ساله هفتم را حل وفصل کنیم.

وی با اشاره به مسائل روز از جمله اعتراضات و اغتشاشات که دو ماه گذشته گفت: هم نمایندگان دولت و هم نمایندگان مجلس تاکید کردند که بهترین راه برای مقابله با اغتشاشات و برقراری ثبات در کشور توجه به مسئله اقتصادی و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم است.

وی افزود: همچنین حاضران تاکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی گسترده علیه جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شکست خورد و با بی‌توجهی قاطبه مردم مواجه شد، اما این به آن معنی نیست که در کشور اعتراض از وضع موجود وجود ندارد و مردم ضمن اعتقاد به نظام گلایه‌های بحقی از وضعیت اقتصادی کشور دارند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: البته بر اساس گزارشات ارائه شده در این جلسه روند‌ها و شاخص‌ها رو به رشد است و سال آینده شاخص‌های کلی اقتصادی رو به بهبود خواهد رفت. علاوه بر این برنامه‌ها و راهکار‌هایی برای خنثی کردن تحریم‌ها در نظر گرفته شده و تاکید مجلس و دولت بر این است که لایحه بودجه به نحوی تنظیم شود که با توجه به تمرکززدایی، استان‌ها بتوانند عدالت در پرداخت‌ها در سراسر کشور را در دستور کار داشته باشند.

براساس آنچه که رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک امروز مجلس و دولت بیان کرد، برنامه هفتم توسعه که محصول مشترک این دولت و مجلس خواهد بود بلافاصله پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، تدوین و به مجلس ارائه می‌گردد. براساس قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه گردد، اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت در حال تکمیل لایحه بودجه است، اگر بنا باشد ابتدا لایحه بودجه به مجلس ارائه گردد باید مجوز لازم برای تمدید برنامه اخذ شود.

موسوی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه باید لایحه بودجه به مجلس ارائه شود و پیش‌بینی می‌شود در همین حدود لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون زمان معرفی وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نشست مشترک مجلس و دولت صحبتی پیرامون معرفی وزیر راه و شهرسازی نشد، اما روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که آقای بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. هنوز نامه رسمی به دست مجلس نرسیده است قطعا بلافاصله بعد از ارائه نامه در صحن مجلس اعلام وصول شده و طبق آیین‌نامه هفته آینده جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اکنون دولت در حال تکمیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بوده و سپس برنامه هفتم به مجلس ارائه می‌شود، اما براساس قانون ابتدا باید برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد که براساس آن لایحه بودجه نوشته شود. اگر دولت بخواهد ابتدا بودجه را ارائه کند باید مجوز لازم برای تمدید قانون برنامه را اخذ کند.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی سیدنظام الدین موسوی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا سخنگوی هیات رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وزیر راه و شهرسازی برنامه هفتم توسعه تاکید کردند سازمان برنامه مجلس ارائه هم نمایندگان مجلس و دولت نشست مشترک قرار گرفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۸۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

دیگر خبرها

  • مخالفت عضو هیئت رئیسه مجلس با جدایی ری از تهران
  • حاجی‌بابایی: جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است
  • ضرب‌الاجل به پاستور
  • دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
  • واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تحریم های سه کشور علیه ایران: دولت و مردم ایران از آمریکا و اروپا طلبکار هستند
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • جلسه هیات رئیسه فدراسیون دوومیدانی تشکیل شد
  • حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند
  • گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
  • دشمنان شکست خورده در حال تدارک استراتژی جدید برای ضربه زدن به نظام هستند